چالش های دهلی نو برای افزایش ظرفیت فولاد تا 300 میلیون تن در سال2030
هندوستان برای تولد گسترده آلومینیوم، سنگ آهن و فولاد برنامه ها دارد:
از آنجا که بخش های مهمی از صنایع فولاد و فلز هند، دولتی هستند، اعضای آنها و شرکت های خصوصی، نتایج انتخابات ماه مه را به دلیل اثرات احتمالی سیاست های دولت آتی به دقت رصد می کنند. در این مقاله، عملکرد دولت فعلی هند بررسی و چشم انداز اقتصاد و تجارت و همچنین فضای صنعتی این کشور ترسیم شده است. در انتخابات بزرگترین دموکراسی جهان که از 11 آوریل تا 19 مه در 7 مرحله مرحله برگزار خواهد شد. حدود 900 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن برای انتخاب دولت آینده هند هستند. در تاریخ 23 مه، جهان درخواهد یافت، آیا نارندرا مودی (Narendra Modi) رئیس ائتلاف احزاب هند و احزاب ملی گرای هندو، برای دومین مرتبه به عنوان نخست وزیر برگزیده خواهد شد یا ترکیبی از احزاب سکولار لیبرال، قدرت را از چنگ ائتلاف دموکراتیک ملی (NDA) بیرون خواهند آورد.
چالش مهم برای این انتخاب عمومی که هر پنج سال یکبار برگزار می شود و تعداد رای دهندگان درآن از مجموع جمعیت آمریکا اتحادیه اروپا بیشتر است، بزرگی بیش از حد آن است. تعجب آور نیست که هیلاری کلینتون وزیر خارجه خارج آمریکا در زمان بازدید سال گذشته خود از چنای (Chennai) گفته بود : «هند به عنوان استاندارد طلای جهان برای برگزاری انتخابات محسوب می شود»
انتخابات در مقطعی برگزار می شود که اقشار مختلف رای دهندگان که اغلب وابسته به منافع اقتصادی خود هستند. دستاوردهای دولت ائتلاف دموکراتیک ملی طی پن سال گذشته را نسبت وعد های داده شده پیش از به دست گرفتن قدرت در سال 2014 مقایسه می نمایند. تحلیل گران سیاسی می گویند سوابق اقتصادی پنج ساله مودی با نخست وزیر پیشین یعنی دکتر مانموهان سینگ در طول دومین دوره نخست وزیری او بین سال های 2009 تا 2014 مقایسه خواهند شد.
نیتیاپریا گوش (Nitiaprya Gosh) که یک متخصص علوم سیاسی است، نسبت به این موضوع بدبین است :” کمیسیون انتخابات اعلام کرده تاریخ نظرسنجی روز 10 مارس است. اما چندین ماه قبل از این اعلان، احزاب سیاسی دو انتخابات برگزار کردند تا با ایجاد ائتلاف، مانع از تقسیم آرا شده و بتوانند ائتلاف هایی گسترده را در سطح کشور حفظ کنند. بر اساس آنچه اعمال شده و در راس مدل اجرایی قرار گرفته، مودی چندین پروژه زیر ساختاری و توسعه روستایی را آغاز کرده تا نظر رای دندگان مردد را به سمت خود جلب کند. ما در گذشته شاهد بودیم که پس از انتخابات، هرگز دیگر نامی از بسیاری از پروژه ها برده نمی شود. هند یک دموکراسی پر طراوت است که انتخابات در راس آن قرار دارد و عموما تحت نظارت یک کمیسیون مستقل انتخابات، بسیار آرام برگزار می شود و تعداد زیادی از تحلیلگران کسب و کار و روزنامه نگاران از سراسر جهان برای پی بردن به واقعیات میدانی، راهی این کشور می شوند.
یکی از این بازدیدکنندگان، مارتین ولف (Martin Wolf) مفسر ارشد اقتصاد در فایننشال تایمز (Financial Times) است. او می نویسد:« آن چه در هند رخ داده، بر تک تک افراد این سیاره اثر گزارده است. چه چشم اندازهای اقتصادی برای هند وجود دارند؟ آیا نارندا موردی نخست وزیر هند تفاوت بزرگی را باعث شده است؟ »
در پاسخ، ولف به این نکته اشاره می کند که مودی بر اساس سیاستی عمل کرده که جایگزین سیستم (مجوزهای قانونی) برای یک اقتصاد بازار محور در موج بحران ارزی سال 1991 شده است. اما حتی پس از آن نیز، اقتصاد به دلیل مالکیت دولت بر کسب و کار و مداخلات ناخوشایند وزرا و بروکرات ها به شدت محدود است.
موضوعات مالکیتی
شایان ذکر است که ظهور بانک های بسیار کارآمد بخش خصوصی با رد پاهای جهانی در سال های اخیر، دولت هنوز7 درصد مالکیت بخش بانکداری هند را در دست دارد. این موضوع بر تصویب وام ها اثر گذارده و در این حقیقت منعکس است که 21 بانک دولتی هند، بالغ بر 85 درصد وام های با بازپرداخت مشکوک بخش بانکداری را در اختیار دارند. به منظور کاهش هزینه ها و ایجاد کارآیی در این صنعت، دولت فرآیند ادغام دوسوم بانک های ضعیف را با یک هویت نسبتا قوی آغاز کرده که با مخالفت شدید از جانب اتحادیه های قوی تجاری روبه رو شده است.
به تازگی، رییس بانک مرکزی هند دستورالعملی صادر کرده مبنی بر این که تصویب هرگونه وام کلان باید از منظر(صداقت) و بررسی دقیق سوابق درخواست کنندگان وام، مورد راستی آزمایی قرار بگیرد «گامی که هدف از آن، حذف درخواست های شرکت هایی است که به طور معمول بدهی های خود را باز پرداخت نمی کنند.» صنعتگران برجسته همچون آنیل آگاروال از ودانتا از این موضوع نا امید هستند که « مالکیت کلان دولت بر بخش اعظم صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و معادن همچنان ادامه دارد. سطح مالکیت دولت بر کسب و کارهای بخش دولتی باید کاهش یافته و به سطحی برسد که فعالیت های حرفه ای بدون مداخله دولت انجام شوند.»
میزان بسیار اندک سرمایه برداری دولتی که تاکنون رخ داده وادار کردن کسب و کارهای ثروتمند بخش دولتی به خرید دارایی های واخدهای ضعیف تر در همان صنعت، در راستای افزایش حجم درآمدهای دولت طراحی شده اند. سازمان فولاد هند، شرکت ملی آلومینیوم و شرکت معادن ان ام دی سی (NMDC) که همگی تحت تملک دولت بوده اند. همچنان نیز علیرغم اندکی سرمایه برداری های صورت گرفته، هم چنان تحت مالکیت دولت قرار دارند.
در انتخابات سال 2014، مودی با وعده تغیییرات بنیادی در رویکرد یکنواخت رژیم گذشته به پیروزی رسید. اما همانگونه که ولف خاطر نشان ساخته، دولت مودی مقید به همان سیاستی است که از سال 1991 در هند فراگیر شده است و اگرچه در برخی حوزه ها، پیشرفت های مفیدی رخ داده اند اما در سایر حوزه ها به ویژه خصوصی سازی، آزادسازی بازار و توسعه رقابت، این سیاست کاملا محافظه کارانه است. روچیر شار ما (Ruchir Sharma) رئیس واحد سرمایه گذاری شرکت مورگان استنلی (واحد بازار های در حال حضور)، می گوید: خصوصی سازی، موضوعی تقریبا مرده در هند است. همه تمایل دارند وقتی به قدرت می رسند، خود را به شکلی فزاینده، یک اصلاح کننده مهم نشان دهند.
سیاست اقتصادی و مالی
گزارش اخیر بانک جهانی خاطر نشان ساخته که مهم ترین دستاورد دولت مودی، چارچوب مقابله با تورم بوده است (اکنون تورم حدود 4 درصد است) . در سال 2012، تورم هند به اوج خود یعنی 12 درصد رسیده بود. سایر دستاوردها عبارت هستند از کاهش کسری بودجه، بهبود فضای کسب و کار (از سال 2014، هند در رتبه بندی بانک جهانی از منظر تسهیل انجام کسب و کار ، 65 پله صعود کرده است) ، تلاش ها برای حل خطر رو به رشد دارایی های غیر فعال از طریق معرفی یک چارچوب جدید و اثر بخش ورشکستی، و معرفی مالیات بر کالاها و خدمات در سراسر کشور.
در عین حال از دولت به دلیل فسخ ناگهانی عدم انتشار اسکناس های بانکی در نوامبر 2018 ( که باعث اعتراضات شدید به بانک مرکزی گردید) و معرفی مالیات بر کالاها و خدمات در ژوئیه 2017 بدون آمادگی کافی که کسب و کار های کوچک و متوسط را آشفته کرد، انتقاد شده است. علیرغم تاثیر هردو حرکت بر اقتصاد برای مدتی، همچنان رشد تولید ناخالص داخلی هند بالغ بر 7 درصد است.
در طول تبلیغات انتخاباتی سال 2014، حزب باراتیا جاناتا (Bharatiya Janata) که ارتباط ضعیفی با راشتریا سوایامسوک سانگ حامی جنبش ناسیولیستی هندو داشت، اعلام کرد اگر درانتخابات به قدرت برسد به ” رشد بیکاری” هند خاتمه داده و حداقل 10 میلیون شغل جدید ابجاد خواهد کرد. اما داده های اخیر نشان می دهند که نرخ بیکاری 16 درصدی سال 2018- 2017 ، بالاترین نرخ طی 45 سال گذشته و مایه شرمساری دولت بوده است. بر مبنای داده های اخیر تولید ناخالص داخلی و بر مبنای تغییرات سال پایه، دولت فعلی با واکنش شدید 100 اقتصاددان و متخصص علوم اجتماعی دانشگاه های بین المللی پیش رو در سطح جهان مواجه شده که معتقدند:« به نظر می رسد هرگونه آماری که باعث تردید در خصوص دستاوردهای دولت می شوند، بر مبنای برخی روش های تهدید آمیز، اصلاح یا حذف شده اند.» متخصصان تامین مالی می گویند اگر هند قصد دارد بر اساس ظرفیت خود، سرمایه مستقیم خارجی دریافت کند، پایایی داده های آمار ملی یک ضرورت است.
سرمایه گذاری خارجی
معرفی پیش نویس قوانین جدید با هدف صیانت از شرکت های داخلی تجارت الکترونیک در برابر رقبای خارجی، باعث دلسردی برخی سرمایه گذاران خارجی شده اما به طور کلی، مودی در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده است. به عنوان مثال، او شخصا گروه های بزرگ خارجی را دعوت کرده وارد صنایع خودرو، الکترونیک و فلزات شوند. برای نخستین مرتبه طی دو دهه گذشته، هند در سال 2018 به قراردادهای جاذبه ای یا درونگرای (inbound) بزرگتری از چین دست یافت 38 میلیارد دلار قرارداد با هند در مقایسه با 32 میلیارد دلار با چین.
سخنگوی کنفدراسیون صنایع هند (CII)) می گوید:« اگر از من بپرسید چگونه هند توانسته از چین سبقت بگیرد، می گویم اساسا این به دلیل ثبات سیاسی ، مبانی ثابت اقتصادی در بلند مدت، قانون ورشکستگی سال 2016 (که هیچ تفاوتی میان اعتبار دهندگان داخلی و جهانی یا میان گروه های مختلف سرمایه گذاران در هنگام وقوع ورشکستگی قائل نیست) و ارتقای بخش های در حال ظهور در این کشور است. »
هند به موفقیت زیادی در صنعت خودرو دست یافته است. تویوتا، سوزوکی، هیوندایی، مرسدس، بی ام دبلیو و فورد مدت هاس که با قدرت در هند حضور دارند. همه آنها در حال گسترش دوره ای تولید خود در هند برای توازن فروش داخلی و صادرات هستند و برخی برند های خودروهای لوکس مانند بوگاتی و آستون مارتین نیز به تازگی وارد هند شده اند که در نتیجه رشد تعداد سریع میلیاردرهای این کشور است. بنا بر فهرست جهانی ثروتمندان سال 2018 بر مبنای دلار، هند دارای 170 میلیاردر است. ظهور هند به عنوان یک کانون جهانی تولید قطعات خودرو ، هم برای تولید کنندگان خودرو هم برای تولید کنندگان فولاد ، الومینیوم و مس ترغیب کننده است .
مناطق روستایی هند
در ژانویه 2016 ، دولت وعده داد درامد کشاورزان تا سال 2022 ، دو برابر کند اما نارضایتی مناطق روستایی هم چنان رو به رشد است . کشاورزان قیمت هایی سوداور برای محصولات خود دریافت نمیدارند به استثنای محصولات مهمی همچون برنج و گندم که دولت تامین کننده ی بزرگ انها است . در خصوص نیشکر ، گفته میشود بسیاری از کارخانه های اسیاب نیشکر ، تا ان جا که بتوانند پرداخت های خود را به تعویق می اندازند زیرا تراز نامه های ان ها در وضعیت قرمز قرار دارند .
شبکه ضعیف بازاریابی در کل کشور که کشاورزان را در برابر واسطه ها قرار میدهند ، باعث شده حتی در یک فصل برداشت خوب ، قیمت های عمده فروشی اکثر محصولات کشاورزی ، کمتر از نصف هزینه های تولید انها را پوشش دهد . بدهی بالای دایمی کشاورزان ، پیامد این موضوع است .
یکی از اعضای انجمن فولاد هند می گوید : «صنعت فلزات که به دنبال باز کردن راه خود در بازارهای تقریبا بکر روستایی است ، چشم به پیشرفت اقتصاد روستایی دارد . »
سرانه مصرف فولاد در مناطق روستایی هند 12 کیلوگرم در حدود 175 کیلوگرم در مناطق شهری و رقم میانگین کشوری ان ، 70 کیلوگرم است . صنعت کارهای توسعه ای زیادی انجام میدهد تا مصرف فولاد در مناطق روستایی را تشویق کند اما موفقیت تنها در صورتی رخ خواهد داد که سطح رفاه مردمانی که در روستاها کار و زندگی میکنند ، پیشرفت نماید .
مصرف فلزات غیر اهنی مانند الومینیوم و مس در خارج از مراکز شهری ناچیز و اساسا به دلیل سطح پایین درامد روستاییان است . سخنگوی کنفدراسیون صنایع هند میگوید :« ما به شکلی معقول مطمئن هستیم که دولت اینده اولویت بالایی برای تقویت اقتصاد روستایی قابل خواهد بود .»
صنعت خودرو که یک مصرف کننده مهم فولاد نورد شده گرم و سرد است . کاهش فروش خودروهای سواری و موتور سیکلت در ماه فوریه تجربه کرده است . بنابر اعلام فدراسیون فروشندگان خودرو ، کاهش فروش ، به ویژه موتور سیکلت عمدتا به دلیل مشکلات اقتصادی مناطق روستایی بوده است .
اوم پراکاش دانوکا رییس سابق انجمن کارخانجات آسیاب شکر هند می گوید: «از آنجا که هند یک اقتصاد در حال ظهور است، غیر قابل گریز است که در فرآیند توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی و بخش های مرتبط با آن شاهد کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی باشند. البته این به هیچ وجه به معنای از میان رفتن اهمیت اشتغال، امرار معاش، امنیت غذایی و تقاضای مناطق روستایی برای فلزات و محصولات وابسته به آن نیست. حتی در حالی که سطح شهر نشینی رو به افزایش است و به یک سوم رسیده اما هنوز هم بالغ بر 68 درصد مردم هند در مناطق روستایی ساکن هستند.»
دانوکا می گوید تقریبا برای هر چیزی از تجهیزات کشاورزی تا موتور سیکلت و فلزات و محصولات فلزی، مناطق روستایی هند همچنان بازاری نوید بخش بوده و منتظر است درآمد موجود در دستان ساکنان آنها قرار بگیرند. اقتصاددانان به دولت می گویند : برای کشاورزان شرایط مناسبی جهت دریافت قیمت های خوب برای محصولاتشان به ویژه در زمان برداشت های فراوان ایجاد کنید تا شاهد رخ دادن معجزه در بازار باشید. شرکت هایی همچون تاتا استیل ، جی اس دبلیو استیل و هیندالکو و طیف گسترده ای از تبدیل کنندگان پایین دستی فلزات، مجموعه ای از محصولات برای مناطق روستایی دارند که منتظر هستند که استطاعت مالی کشاورزان ، صنعتگران و کاسبان افزایش یابد.
ارتقای ظرفیت فولاد سازی
هند چالش بزرگ ایجاد ظرفیت جدید فولاد به میزان 150 میلیون تن در سال را دنبال می کند تا بتواند به هدف خود برای تولید سالانه 300 میلیون تن فولاد در دوره زمانی 2030-2031، دست یابد . سیاست فولاد این کشور که در سال 2017 تصویب شد، تصریح می نماید که افزایش ظرفیت باید بتواند تا دوره زمانی 2031-2030 ، تقاضای داخلی 255 میلیون تن در سال را مرتفع سازد. اگر این اهداف محقق شوند، آنگاه سرانه مصرف فولاد در این کشور که 70 کیلوگرم در سال 2018 بوده، به 158 کیلوگرم تا دوره زمانی 2031-2030، افزایش خواهد یافت.
البته این رقم هنوز کمتر از سرانه فعلی مصرف جهانی یعنی 208 کیلوگرم است. سال گذشته، هند با پشت سرگذاردن ژاپن، به دومین فولاد ساز بزرگ جهان با افزایش تولید 9/4 درصدی یعنی 5/106 میلیون تن تبدیل گردید. در سپتامبر 2018، بینوی کومار دبیر انجمن فولاد هند گردید. سیاست فولاد این کشور در ماه مه سال 2017، تصویب شده بود. او به سرعت دریافت که اگر قرار است اهداف ظرفیت و تولید این سیاست محقق گردند. آنگاه چالش ها در بخش بالا دستی زنجیره عرضه باید رفع گردند.
هند 437 میلیون تن سنگ آهن از معادن خود عرضه می کند، تامین کننده گندله سنگ آهن است و ظرفیت تولید آهن اسفنجی خود را به 114 میلیون تن افزایش داده است. پیشرفت های تدریجی در تامین زغال سنگ داخلی هند از طریق مزایده های دوره ای بلوک های زغال سنگ در میان فولاد سازان و احداث کانه شویی های مدرن رخ داده اند. کومار مذاکرات بین وزارتی را آغاز کرده تا تضمین گردد « زیر ساختارهای حمل و نقل چند روشی » تا دوره زمانی 2031-2030 به میزان کافی برای ورود مواد خام و خروج محصولات تمام شده فولاد تقویت خواهند شد.
چائودری بیرندر سینگ وزیر فولاد هند، از هر فرصتی استفاده می کند تا بگوید « هند به خوبی در مسیر تحقق اهداف ظرفیت و تولید دوره زمانی 2031-2030 قرار دارد» مسلما آنچه باعث این همه اعتماد به نفس او می شود ، برنامه های بلند پروازانه گسترش ظرفیت گروه هایی همچون جی اس دبلیو استیل و تاتا استیل است که به تازگی بخش اعظم کسب و کار خود در جنوب شرق هند را به گروه چینی دولتی (HBIS) فروخته تا بر بازار به سرعت در حال رشد داخلی تمرکز کند.
آرسلورمیتال تقریبا وارد بازار هند شده زیرا در مزایده خرید شرکت اسار استیل (Essar Steel)) با ظرفیت تولید 10 میلیون تن در سال، برنده شده است. همه برندگان مزایده خرید شرکت های ورشکسته فولاد هند، برنامه های مهم گسترش برای خرید های جدید خود دارند. با توجه به پیشرفت ها، (BF – BOF) 65 درصد سهم در ظرفیت تولید دوره زمانی 2031-2030 خواهد داشت و مجموع این رقم برای (EAF) و کوره های القایی 35 درصد خواهد بود.
آلومینیوم
با پیش بینی استمرار رشد بالای تقاضای داخلی طی سال های آینده ، هیندالکو و ودانتا سرمایه گذاری سنگینی بر روی احداث کوره های ذوب جدید و هم زمان، مدنیزه سازی کارخانجات موجود به منظور افزایش ظرفیت این صنعت از یک میلیون و 711 هزار تن در روره زمانی 2011-2010 به چهار میلیون و 149 هزار تن در دوره زمانی 2018-2017 انجام داده اند. شرکت ملی آلومینیوم که تحت مالکیت دولت است، هم اینک قصد دارد یک کوره ذوب فلزات به ظرفیت 500 هزار تن در سال در شهر انگول واقع در واقع در اوریسا احداث کند که دارای ظرفیت 460 هزار تن است. سرانه مصرف این فلز سفید در هند ، دو کیلو و 600 گرم است اما تقاضای آن با نرخ سالانه بالغ بر 10 درصد رو به افزایش است.
متاسفانه، سطوح بالای واردات به ویژه فلزات قراضه، سهم صنعت در تقاضای سه میلیون و 627 هزار تنی آلومینیوم در بازه زمانی 2018-2017 را به 45 درصد کاهش داده است. تحت فشار و اجبار ، تولیدکنندگان اصلی هند نیمی از تولید خود را صادر می کنند. واردات فلزات قراضه از 470 هزار تن در دوره زمانی 2011-2010 به یک میلیون و 121 هزار تن در بازه زمانی 2018-2017 افزایش یافته که نشانگر سهم 57 درصدی از کل واردات است که شامل آلومینیوم (18 درصد) و محصولات پایین دستی آن (25 درصد) است. بر اساس اعلامات مقامات صنعتی، عوارض بسیار پایین گمرکی به میزان 5/2 درصد باعث افزایش سریع و نگران کننده واردات فلزات قراضه شده است.
این امید وجود دارد که وقتی دولت جدید بودجه 2020-2019 را در ماه ژوئن اعلام می کند. 5/7 درصد عوارض واردات برای فلزات قراضه در نظر بگیرد که قبلا برای فلزات پایه و محصولات آلومینیوم وضع شده است. دلیل اینکه چرا دولت وقت خود را صرف باز بینی ساختار عوارض واردات می کند، آن است که تقریبا سه هزار و 500 تولیدکننده ثانویه (عمدتا متوسط و کوچک)، در سطح کشور پراکنده هستند و کمپینی را به راه انداخته اند مبنی بر اینکه گران ساختن فلزات قراضه وارداتی، به شدت به کسب و کار ذوب فلزات قراضه وارداتی، به شدت به کسب و کار ذوب فلزات قراضه برای تولید محصولات آلومینیومی آسیب خواهد زد. در تصویر نامساعد بیکاری فعلی، دولت نگران آن است که کارخانه های پایین دستی آلومینیوم تعطیل شده و مشاغل زیادی از دست بروند.
