پیش‌بینی بازار ۱۷ آذر ۱۴۰۰
به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، بازار سرمایه همچون روزهای گذشته، کاملاً بی‌رمق بود. این روزها افت شدید تقاضا و خروج بی‌وقفه پول‌های حقیقی به امری عادی برای اهالی بازار تبدیل شده است. میانگین ارزش معاملات خرد در 10 روز معاملاتی اخیر، در محدوده 3,100 میلیارد تومان قرار دارد که از این نظر یک رکورد برای بازار در چند ماه گذشته به حساب می آید. از ابتدای آذر ماه، حدود 2,900 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شده است. با توجه به ابهام های بزرگی که در مسیر بازار قرار دارد و همچنین بازدهی و جذابیت بازارهای موازی جذب چنین نقدینگی و اقناع سرمایه گذاران برای اعتماد مجدد به بازار سرمایه کاری بسیار دشوار خواهد بود. شاید رشد مقطعی بازار بتواند در کوتاه مدت نقدینگی مناسبی را جذب کند که همراه با رشد ارزش معاملات خرد هم خواهد بود اما در بلند مدت برای جذب اعتماد از دست رفته سهامداران حقیقی، سیاستگذاران کشور راهی طولانی و سخت در پیش خواهند داشت.
از طرفی سیاست‌ها و رویکردهای نامعلوم دولت و تیم مذاکره کننده و همچنین سیگنال‌های منفی طرف های اروپایی باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار ارز شده و همین مورد باعث رشد نرخ دلار تا محدوده 31 هزار تومان شده. اینکه چرا شفافیت در روند مذاکرات وجود ندارد و اینکه ایران چه خواسته ای از طرف های مقابل داشته که از سمت آنها کاملاً غیر منطقی به نظر می رسیده، جای سوال دارد. به نظر میرسد که احتمالا یکی از آنها بحث نوع رابطه ایران با فلسطین، یمن، عراق و ایندست کشور هاست.
با توجه به رشد نرخ دلار در روزهای گذشته، همچنان شاهد هیچگونه واکنش مثبت و انگیزه ای از جانب سهامداران نبودیم. اینکه با وجود رشد نرخ دلار و ورود به کانال 30 هزار تومانی، واگرایی بین روند نرخ دلار و بازدهی بازار سرمایه بوجود آمده، جای بحث دارد.
ابتدا به بحث راجع به دلار میپردازیم؛ ساختار و تفکر اقتصادی این دولت نشان داده که نباید خیلی انتظار تغییر عمده در سیاستهای دولت را داشته باشیم. چرا که همچون دولتهای گذشته بر مبنای باید ها و نباید‌ها و اقتصاد دستوری دنبال می‌شود. بنابراین باید انتظار داشت که تورم خود ساخته سیستم مدیریتی کشور به این دولت نیز سرایت کند که در صورت ادامه همین روند نرخ دلار 35000 تومان در کوتاه مدت اصلا دور از ذهن نیست. حتی اگر در کوتاه مدت سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات برجام مخابره شود و به تبع آن شاهد کاهش در سمت تقاضا باشیم، کاهش نرخ دلار به محدوده زیر 25000 تومان و ثبات در آن احتمال بسیار پایینی دارد. بنابراین در بلند مدت ( حتی در کوتاه مدت ) با توجه به سیاستهای دولت، نرخ دلار به سمت پیش خور کردن تورم خواهد رفت.
در مورد دیگر ابهام بزرگ بازار؛ یعنی وضعیت متغیرهای اقتصادی در لایحه بودجه. در هفته قبل شاهد انتشار خبرهایی در مورد پیش نویس لایحه بودجه از طرف یکی از کانال های وابسته به وزارت صمت بودیم که باعث ایجاد جو منفی فراوانی در بین صنایع مختلف خصوصاً زنجیره فولاد، پتروشیمی ها و سیمانی ها شد. اما بهتر است مروری بر احتمالات بودجه سال آینده انداخت:
افزایش نرخ حامل های انرژی؛ نرخ فعلی گاز سوخت پتروشیمی ها 30 درصد نرخ خوراک است که تا 3 برابر جای رشد دارد. نرخ برق هم از محدوده فعلی یعنی 300 تومان تا 2 برابر جای رشد دارد که بیشترین تاثیر را بر پتروشیمی ها و سیمانی خواهد گذاشت.
نرخ بهره مالکانه؛ افزایش در این نرخ باعث کاهش سود حتمی شرکت های مشمول خواهد شد. محاسبه این نرخ به این صورت است که با توجه به میزان درصد تکمیل در زنجیره تولید محصول نهایی و همچنین بصورت ضریبی از مبلغ فروش محاسبه می شود.
از دیگر موارد مطرح شده و ریسک های احتمالی که باعث کاهش سود صنایعی همچون فولادی‌ها می‌شود، بحث تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی برخی از شرکتهاست.
بنابراین با توجه به موارد مطرح شده و ریسک‌های موجود، تا زمان برطرف شدن این ریسک ها و شفاف شدن آنها نباید انتظار ورود پول حقیقی و کلان برای رشد بازار را داشت.
