پیش‌بینی بازار ۳۰ ام خرداد ۱۴۰۰
به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، برای پیش‌بینی بازار سرمایه، روز یکشنبه 30 ام خرداد، ابتدا مروری بر بازار سرمایه امروز خواهیم داشت. شاخص کل بورس تهران با افزایش ارتفاع شروع به فعالیت کرد و در پی اعلام نتایج انتخاباتی بازار سرمایه به استقبال رئیس جمهور جدید رفت و با شیب بیشتری به مسیر صعودی خود ادامه داد و در نهایت با رشد 14 هزار و 310 واحدی در جایگاه یک میلیون و 161 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز ارتفاع خود را 206 واحد افزایش داد و به رقم 370،794 واحدی رسید. شاخص فرابورس نیز با رشد حدودا 20 واحدی عدد 17،313 واحدی را برای خود به ثبت رساند. ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه 14،921 میلیارد تومان بود که 4،435 میلیارد تومان آن (رشد 8 درصدی) را معاملات خرد، حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله سهامی تشکیل دادند. در این میان 8،772 میلیارد تومان از ارزش کل معاملات بازار را اوراق مشارکت تشکیل داده است. در معاملات امروز گروه‌های پتروشیمی و چند رشته صنعتی مورد توجه حقیقی‌ها و گروه‌های فلزی، خودرویی، غذایی و بانکی مورد توجه حقوقی‌ها قرار گرفتند و 195 نماد با ارزش 2،466 میلیارد در صف فروش و 69 نماد با ارزش 61 میلیارد تومان در 1ف خرید به کار خود پایان دادند که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییرات مثبتی را داشته است.
31 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج گردید اما این مقدار نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش 86 درصدی را شاهد بوده است و از نکات مثبت بازار سرمایه امروز شکستن رکورد در رشد شاخص بورس از 10 خرداد تابه‌کنون است.
آنچه از بازار امروز می‌توان قلمداد کرد این است که سهامداران کماکان دست به عصا حرکت می‌کنند تا تصمیم‌های اقتصادی دولت جدید مانند نرخ ارز و نرخ بهره اخذ گردد. با آمدن دولت جدید امید است که دولت جدید به جای بررسی معلول‌ها و رفع آنان سعی در بررسی علت‌ها داشته باشد و ببیند کجا هستیم و برای پیشرفت چه باید کرد. حتی با وجود اینکه از مسیر پیشرفت اقتصادی فاصله زیادی گرفته‌ایم اما اگر مسیر درست ردیابی شود و از تیمی ماهر و متخصص در بدنه اقتصادی دولت استفاده گردد بی شک این اتفاق رخ خواهد داد.
سؤالی که پیش می‌آید این است که ما در دولت‌های گذشته نیز شاهد رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری بودیم اما چرا مردم مایل بودند درمسکن، خودرو، سکه و دلار سرمایه‌گذاری کنند؟
علت اصلی آن، عدم ثبات بوده است که این خود موجب تعریف ریسک می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت یکی از مسائلی که باید مورد بررسی دولت در جهت رسیدن به ریل تعالی اقتصادی قرار گیرد ایجاد ثبات در متغیرها اقتصادی است.
با وجود ارائه گزارشات مناسب از سوی شرکت‌ها چه از لحاظ افزایش نرخ‌ها و چه از لحاظ افزایش راندمان عملیات ورشد قیمت پایه کالاهای کامودیتی نظیر زغال‌سنگ، مس، روی و… و سعی دولت جدید در حفظ و ثبات نرخ تورم و همچنین بعید دانستن کاهش نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان حتی با وجود توافق به دلیل فراوان بودن نیازهای وارداتی کشور می‌توان آینده بازار را مثبت قلمداد کرد و برای بازار فردا نیز بازار متعادل با جوی مثبت پیش‌بینی می‌گردد.
