پیش‌بینی بازار ۲۶ آبان ۱۴۰۰
به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، حال و هوای بازار امروز هم در ادامه فشار فروش روز گذشته، چندان متفاوت نبود. و شاهد قدرتنمایی فروشندگان و افت قیمت‌ها بودیم. بازار سرمایه متعادل و منفی آغاز بکار کرد و پس از نیم ساعت از شروع معاملات شاهد افزایش تقاضا در بزرگانی چون وبملت، وبصادر شستا و پالایشی‌هایی چون شبندر و شبریز بودیم و تا محدوده مثبت این رنج مثبت ادامه داشت. در میانه بازار عمده سیمانی‌ها پر تقاضا و با قدرتنمایی خریداران همراه بودند. در نهایت فضای منفی بازار باعث افت ۷۰ هزار و ۷۰۰ واحدی شاخص کل شد. امروز هم ارزش معاملات خرد چنگی به دل نزد، حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان.
ریسک‌هایی که گریبان‌گیر بازار سرمایه شده، مثل اینکه قرار نیست بی خیال بازار شود.
کابینه دولت جدید و شخص رئیس جمهور که قبل از انتخابات و رای اعتماد مجلس خود را سردمدار حمایت از بازار سرمایه می‌دانستند، حالا نتیجه عملکرد ۱۰۰ روزه‌ی آنها چیزی جز ضرر و زیان برای سهامداران نداشته است.
برای درک بهتر نتایج و تصمیمات این روزهای مجلس و دولت در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری و ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد داریم در مطلب امروز چند سطری در مورد آن صحبت کنیم.
با نگاهی به تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری در کشور، به این نتیجه میرسیم که از دهه ۵۰ سایه این سیاست بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند که این روند در سال ۱۳۸۴ و با ادغام سازمان بازرسی و نظارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدت گرفته است . قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد چرخه ای معیوب در نهایت باعث افزایش قیمت کالا و تورم خواهد شد. بنیان قیمت‌گذاری دستوری بر اساس منطق cost plus ایجاد شده است. به این صورت که پس از محاسبه هزینه تولید محصول و تعیین یک حاشیه سود، نرخ فروش محصول را مشخص کرده و با توجه به آن محصول به فروش می‌رسد. این روش باعث ایجاد اختلاف رو به رشد بین قیمت کارخانه و بازار خواهد شد. در این صورت تولید کننده پس از تحمل هزینه های فزاینده تولید، اعم از بهای تمام شده، هزینه های مالی و سایر هزینه ها به ناچار مجبور به کاهش تولید خواهد شد . کاهش تولید و به تبع آن کاهش عرضه از طرف تولید کننده باعث میشود که تقاضا برای محصول زیاد شده و دیگر مصرف کننده به این کالا به دید مصرفی نگاه نکرده و به دنبال حفظ قدرت پول خود با سرمایه گذاری در این نوع کالا ها باشد. که این امر با رشدی روز افزون باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت محصول و در نتیجه تورم خواهد شد.
این چرخه در چند سال اخیر به وضوح در صنایع و گروه‌های مختلف باعث نتایج زیان بار برای صنایع و در نتیجه وارد شدن ضرر و زیان جبران ناپذیر برای مردم شده است. بطور مثال در صنعت خودرو و به طور خاص در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا؛
زیان انباشته ایران‌خودرو از ۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۲ به حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. ( با رشد ۲۳ درصدی در تولید محصول ) . و یا در سایپا زیان انباشته حدود ۲ هزار میلیاردی به حدود ۳۸ میلیارد تومان تبدیل شده است.
همین مورد در صنعت گاز و در مصرف گاز خانگی هم وجود دارد. که باعث شده مصرف گاز خانگی در ایران ۳۸ درصد از کل مصرف کشور را به خود اختصاص دهد. که این میزان بسیار بالاتر از عمده کشور هاست.( به طور مثال آمریکا ۱۵ درصد و چین ۲۴ درصد). و یا در دیگر صنایع.
اگر بطور سیستمی و با استفاده از روابط علی و معلولی سیستم داینامیکی این مورد را بررسی کنیم، قیمت‌گذاری دستوری باعث سود ده نبودن صنعت در نتیجه روند نزولی سرمایه گذاری در آن صنعت، کاهش تولید محصول، کاهش عرضه به تبع آن افزایش قیمت و تورم، کاهش درآمد کشور، تعطیلی صنایع و در نتیجه اضافه شدن مشکلات اجتماعی زیاد خواهد شد.
بنابراین بهتر است با حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری و پیاده سازی نظام کشف قیمت بواسطه عرضه و تقاضا به بهبود وضع موجود پرداخته شود.
برای بازار فردا، با توجه به جو بوجود آمده در بازار و تحرکات دلار و همچنین حمایت تکنیکالی شاخص و برخی از نمادهای شاخص ساز و بزرگ احتمال میرود بازار از محدوده منفی شروع به کار کرده و به محدوده مثبت برسد.
